(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
اقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي اقتراحاً يدعو فيه إلى استثناء المدارس الإسلامية الحرة التي تشكل تهديداً للاندماج من المعونات الحكومية.
دعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى استثناء المدارس الحرة من المعونات الحكومية إذا كانت نسبة تلاميذها من خلفيات غير دنماركية أكثر من 50%. الأمر الذي يعني أن تفقد المدرسة تمويلها، الأمر الذي يضطرها إلى إغلاق أبوابها.
ووفقاً لصحيفة Berlingske فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يريد في الواقع إغلاق المدارس الإسلامية الحرة. يُشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الديمقراطي الاجتماعي لا يمس المدارس اليهودية أو الفرنسية أو الألمانية في الدنمارك.
وأشار الناطق باسم الحزب الديمقراطي لشؤون الأجانب والاندماج،Dan Jørgensen، في حديث للقناة التلفزيونية TV2 أن ازدياد عدد المدارس التي تتبع قواعد مختلفة عن القواعد الدنماركية هو ما دعا الحزب إلى التركيز على هذا الموضوع، وقال:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
” المدارس يجب أن تكون أماكن تعزز الاندماج. واكتساب القيم الدنماركية وأن تصبح حزءاً من المجتمع الدنماركي”.
من جانبها صرحت نقابة المدارس الحرة الدنماركية وعلى لسان رئيسها، Peter Bendix Petersen، أن اقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي يخالف الدستور الدنماركي، الذي يكفل للمواطنين باختيار المدرسة التي يعتبرونها الأفضل لأولادهم. ويقول أن منع مجموعة سكانية معينة من اختيار المدارس المناسبة لأطفالهم يتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية.
ويعارض رئيس نقابة المدارس الحرة رؤية الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن المدارس الإسلامية الحرة لا تحقق المعايير الأساسية لتلقي المعونة الحكومية.
يُشار إلى أن أعداد المدارس الإسلامية الحرة ارتفعت في العقد الأخير من 22 مدرسة إلى 26 مدرسة. وارتفع عدد تلاميذ هذه المدارس من 3.000 تلميذ في 2007 إلى 4.800 تلميذ في 2015.
من جانبه أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون التعليم عن تأييد حزبه للاقتراح. وامتنعت باقي أحزاب الكتلة الزرقاء عن التعليق على الاقتراح.
المصدر: القناة TV2
راديو سوا دانمارك
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
